انتقدت الولايات المتحدة الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية الذي يعتبر الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، مشيرة إلى أنه سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية -اليوم السبت- في رسالة بالبريد الإلكتروني، “لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام”.
وأضاف “ومع ذلك، فإننا نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن”.
ودعت واشنطن الأطراف إلى عدم استخدام قرار محكمة العدل الدولية كذريعة لاتخاذ مزيد من الإجراءات الأحادية التي تعمق الانقسامات.
وكانت محكمة العدل الدولية قد طالبت، أمس الجمعة، إسرائيل بوضع حدّ لاحتلال الأراضي الفلسطينية المحتلة بعد 1967، داعية إلى إنهاء أي تدابير تسبب تغييرا ديمغرافيا أو جغرافيا، في خطوة قضائية غير مسبوقة.
وأكدت المحكمة أن استمرار وجود إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، وأنها ملزمة بإنهاء وجودها فيها بأسرع وقت ممكن.
وقالت المحكمة إن سياسات إسرائيل الاستيطانية واستغلالها للموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية، تمثل انتهاكا للقانون الدولي.
ورحب الفلسطينيون بالقرار “التاريخي” الذي أصدرته المحكمة فيما شن مسؤولون إسرائيليون حملة إدانة لقرار المحكمة.
